سجل قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب أداءً تصاعدياً خلال الربع الأول من سنة 2026، بعدما تجاوزت الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين 21,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة أن هذه الأقساط توزعت بين التأمين على الحياة، الذي ارتفع بنسبة 37 في المائة ليبلغ 8,2 مليار درهم، والتأمين على غير الحياة، الذي سجل نمواً بنسبة 7,5 في المائة ليصل إلى 13,1 مليار درهم، فيما عرفت “المدخرات المرتبطة بالوحدات الحسابية” ارتفاعاً كبيراً بنسبة 385,9 في المائة، لتبلغ 1,93 مليار درهم.
وبلغت التعويضات والمصاريف المؤداة خلال الفترة ذاتها 10,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,6 في المائة، منها 4,88 مليار درهم في التأمين على الحياة و5,61 مليار درهم في التأمين على غير الحياة، في حين وصلت التوظيفات المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى 239,4 مليار درهم، بارتفاع 2,9 في المائة مقارنة بدجنبر 2025.
