اختتم بنك المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، برنامج تعزيز قدرات البنوك في مجال تدبير المخاطر المناخية، وهو برنامج انطلق سنة 2022 وشمل عدة محاور مرتبطة بمخاطر المناخ والانتقال المناخي. وشكل حفل الاختتام مناسبة رفيعة المستوى لتبادل الآراء حول نتائج البرنامج، والتقدم المحرز، والاحتياجات الجديدة التي يرتقب تغطيتها في المراحل المقبلة من الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك المغرب والقطاع البنكي.
وأكد المدير العام لبنك المغرب. عبد الرحيم بوعزة. أن تقنين المخاطر المناخية يشكل حجر الزاوية في كل استراتيجية مرتبطة بالمخاطر المناخية والمالية الخضراء. غير أن تعزيز القدرات والتعاون الدولي يمثلان بدورهما ركيزتين أساسيتين في هذا المسار. وأوضح أن البنوك تشتغل اليوم في بيئة مطبوعة باللايقين. بفعل الاختلالات المناخية والتوترات الجيوسياسية وتقلب الأطر التنظيمية. ما يفرض على البنك المركزي وهيئة الإشراف السهر على ضمان تدبير البنوك للمخاطر. بما فيها تلك الناجمة عن التغير المناخي.
وسجل بوعزة أن الإطار التنظيمي المعتمد يدعو البنوك إلى إدماج تدريجي للمخاطر المناخية في حكامتها وتدبيرها للمخاطر. مبرزا أن تدبير هذه المخاطر أصبح رهانا احترازيا واقتصاديا بالنسبة للمؤسسات البنكية. كما دعا البنوك إلى تطوير قدراتها الداخلية ورفع كفاءاتها. ليس فقط للامتثال التنظيمي. بل أيضا لمواكبة المقاولات في فهم المخاطر المناخية والتحولات المطلوبة في نماذج أعمالها. مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التمويل المناخي في أفق 2030 تشكل إطارا ملائما للحوار بين القطاعات الوزارية والمنظمين والفاعلين في السوق.
