أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء بمراكش، أن التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية “الأبوستيل” شكلت ورشا متكاملا لتحديث المنظومة القانونية والإدارية وتعزيز التحول الرقمي في مجال العدالة. وجاء ذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية، في سياق انخراط المغرب في الدينامية الدولية التي أطلقها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وأوضح وهبي أن المملكة، منذ انضمامها إلى اتفاقية الأبوستيل سنة 2016، عملت على وضع إطار مؤسساتي يضمن النجاعة والفعالية في تدبير هذا الورش، من خلال تحديد السلطات المختصة بإصدار شهادة “الأبوستيل” وفق توزيع دقيق للاختصاصات يشمل مختلف محاكم المملكة والسلطات الإدارية المختصة. وأضاف أن التجربة المغربية لم تقتصر على تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتداول الوثائق العمومية، بل امتدت إلى إصلاحات تشريعية وهيكلية تروم تحديث منظومة العدالة وتعزيز جاذبية المملكة كفضاء قانوني واستثماري منفتح وآمن.
ومن جانبه، أفاد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، بأن النيابات العامة لدى مختلف المحاكم الابتدائية بالمملكة أصدرت نحو 637 ألفا و503 شهادات “أبوستيل” خلال سنة 2025، مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة واكبت ورش الأبوستيل الإلكتروني بتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية. وتشكل هذه الدورة، المنظمة بمبادرة من المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا وبدعم من وزارة العدل، فضاء لتبادل التجارب والخبرات حول رقمنة مساطر التوثيق والمصادقة وتحديث الخدمات الإدارية والعدلية.
