أكد عدد من الوزراء، يوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات تشكل رافعة أساسية لتعزيز حكامة السياسات العمومية والرفع من نجاعة الأداء العمومي. واستعرض أعضاء الحكومة حصيلة تفاعل القطاعات الوزارية مع الملاحظات والتوصيات المضمنة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2024-2025، سواء على مستوى تعزيز آليات الحكامة والتتبع وتقييم البرامج والسياسات القطاعية، أو تحسين مؤشرات النجاعة والالتقائية.
وفي قطاع التعليم العالي، أكد الوزير عز الدين ميداوي أن القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي أقر المخطط المديري للتعليم العالي كأداة للتخطيط الاستشرافي، بما يراعي العدالة المجالية والتوزيع المتوازن للخدمات والموارد بين الجهات، إلى جانب تعزيز الرقمنة وتطوير نظام معلوماتي وطني. وفي قطاع الماء، أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن تحلية مياه البحر أصبحت رافعة أساسية للأمن المائي، بعدما ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة من 46 إلى 410 ملايين متر مكعب بين 2021 والسنة الجارية، مع رهان بلوغ 1,7 مليار متر مكعب بحلول 2030.
كما استعرض وزراء آخرون إجراءات مرتبطة بالصناعة الغذائية، والسلامة الطرقية، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والاستثمار. وأبرز رياض مزور أن الصناعة الغذائية حققت سنة 2024 قيمة مضافة بلغت 54 مليار درهم ورقم معاملات بلغ 191 مليار درهم، فيما أكدت ليلى بنعلي أن حجم الاستثمار السنوي في الطاقات المتجددة تضاعف ثلاث مرات مقارنة بسنة 2020 ليبلغ نحو 11 مليار درهم سنويا خلال الفترة 2021-2025، بينما أفاد أمين التهراوي بأن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن” فاق 11 مليون مستفيد إلى غاية 28 أبريل 2026.
