أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الاثنين بمجلس النواب، بأن الحكومة تلقت، إلى غاية 11 ماي الجاري، 39 ألفا و363 سؤالا كتابيا، أجابت عن 25 ألفا و425 منها، بنسبة تناهز 65 في المائة. واعتبر بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الحصيلة التشريعية والرقابية للحكومة، أن هذا الرقم غير مسبوق في العمل البرلماني، مؤكدا أن المؤشرات المتوفرة تجعل هذه الحكومة من أكثر الحكومات تجاوبا مع البرلمان.
وأشار الوزير إلى أن البرلمان صادق بصفة نهائية. إلى غاية يوم الاثنين 11 ماي. على ما مجموعه 191 قانونا. تشمل قوانين مؤسسة وتعديلية. إلى جانب قانونين إطار ومراسيم قوانين. وقدم هذه الحصيلة باعتبارها جزءا من التعاقد السياسي والمؤسساتي المرتبط بالبرنامج الحكومي. الذي تلتزم الحكومة بتنزيله بتفاعل مع المؤسسة التشريعية. سواء على مستوى الإنتاج التشريعي أو على مستوى آليات الرقابة البرلمانية.
وأكد بايتاس أن غالبية القوانين المصادق عليها. باستثناء النصوص المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات الدولية. ترتبط بأوراش الدولة الاجتماعية وبالمجالات الاقتصادية والمالية. وذكر. في هذا السياق. أن هذه النصوص تندرج ضمن انخراط المملكة في ورش الدولة الاجتماعية. سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية أو الدعم الاجتماعي أو الحوار الاجتماعي. إضافة إلى مبادرات حكومية أخرى تروم تكريس الحماية الاجتماعية وتقوية فعالية السياسات العمومية.
