أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الأحد بنيروبي، أن لجنة المناخ لحوض الكونغو، التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف “كوب 22” بمراكش بمبادرة من الملك محمد السادس، تفرض نفسها كإطار هيكلي يحمل رؤية إفريقية طموحة، قائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة والتثمين المستدام للرأسمال الطبيعي الإفريقي. وجاءت مداخلة الوزيرة خلال الاجتماع الوزاري للجنة المناخ لحوض الكونغو، في إطار التحضيرات لدورة رؤساء الدول والحكومات المرتقبة يوم 12 ماي بنيروبي، والمائدة المستديرة للمانحين المقررة يوم 26 ماي ببرازافيل، والمخصصة لتمويل مخطط الاستثمار للصندوق الأزرق لحوض الكونغو.
وأبرزت بنعلي أن التقدم المحرز خلال الأشهر الأخيرة. خاصة في ما يتعلق بهيكلة محفظة مشاريع ذات أولوية منسجمة مع المخططات الوطنية للتنمية. وتعزيز إطار الحكامة. والالتزام المتنامي للشركاء التقنيين والماليين. يعكس دينامية ذات مصداقية وقادرة على تحقيق الأثر المنشود. غير أنها شددت على أن نجاح هذه المقاربة يظل رهينا بالقدرة الجماعية على الانتقال من الالتزامات والاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي للاستثمارات. معتبرة أن سنة 2026 تكتسي أهمية خاصة. لأنها تصادف الذكرى العاشرة لإحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو. والذكرى السنوية الأولى لإعلان مراكش المتعلق بإطار معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة للقطاع المعدني.
وفي استعراضها للتجربة المغربية. أكدت الوزيرة أن المملكة اعتمدت مقاربة مندمجة ومبتكرة. من خلال رفع طموح التخفيف ضمن مساهمتها المحددة وطنيا إلى 53 في المائة في أفق سنة 2035. عبر محفظة تضم 90 مشروعا. إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود والتكيف عبر 107 مشاريع تشمل عشرة قطاعات. كما ذكرت بأن المغرب أدرج العمل المناخي ضمن الجهوية المتقدمة. من خلال تنفيذ 12 مخططا مناخيا ترابيا و6 مخططات جهوية للتكيف. واعتماد أدوات مالية وهيكلية تشمل تصنيف النفقات المناخية. والتصنيف الأخضر. والسندات الخضراء. بما يعكس إرادة تحويل الالتزامات المناخية إلى روافع تنموية ملموسة.
