صادقت لجنة الاستثمارات، منذ بداية الولاية الحكومية، على 381 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة إجمالية تناهز 581 مليار درهم، بهدف خلق أزيد من 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وفق ما أورده كتاب حول الحصيلة الحكومية. وتعكس هذه الأرقام حجم الرهان الحكومي على الاستثمار باعتباره رافعة أساسية لتحريك الاقتصاد الوطني، ودعم التشغيل، وتوجيه الرساميل نحو مشاريع مهيكلة موزعة على مختلف جهات المملكة وقطاعاتها الإنتاجية والخدماتية.
ومنذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في مارس 2023. صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 297 مشروعا استثماريا شملت مختلف جهات المملكة وعدة قطاعات اقتصادية. بقيمة إجمالية بلغت 513 مليار درهم. من المرتقب أن توفر أزيد من 201 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما سجلت الحصيلة. في ما يتعلق بنظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. الذي أطلق بمدينة الرشيدية يوم 11 نونبر 2025. توصل المراكز الجهوية للاستثمار. إلى غاية نهاية مارس 2026. بما مجموعه 209 مشاريع. صادقت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على 33 منها باستثمارات بلغت 483 مليون درهم. من شأنها إحداث حوالي 940 منصب شغل مباشر.
وبلغت حصيلة المشاريع التي تمت معالجتها على المستوى الجهوي. في إطار نظام الدعم الأساسي منذ مطلع سنة 2025. ما مجموعه 179 مشروعا. من بينها 83 مشروعا تمت المصادقة عليها من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. باستثمار إجمالي يصل إلى 8,1 مليار درهم. ومن المرتقب أن تحدث حوالي 11 ألف منصب شغل مباشر. كما مكن تنزيل الإصلاحات المتضمنة في خارطة الطريق الحكومية لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026 من إطلاق 98 في المائة من المبادرات والمشاريع بنسبة إنجاز بلغت 72 في المائة. فيما رصدت الحكومة برسم الفترة 2022-2026 غلافا ماليا يناهز 1600 مليار درهم للاستثمار العمومي. مقابل 992 مليار درهم خلال الولاية الحكومية السابقة. بزيادة بلغت 61 في المائة.
