أشادت اليابان، الجمعة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ويكتسي هذا الموقف أهمية دبلوماسية خاصة، بالنظر إلى أنه صدر في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، موتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.
وعبرت اليابان. في البيان المشترك. عن دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي. بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم يحظى بالقبول المتبادل. كما دعت الأطراف إلى المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس المبادرة المغربية. معتبرة أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق. وهو ما يعكس تموقعا واضحا لصالح المسار السياسي الأممي القائم على الواقعية والتوافق.
ولتجسيد هذا الموقف الجديد على أرض الواقع. أكد الوزير الياباني أن بلاده مستعدة للعمل. بما في ذلك على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي. مع الأخذ بعين الاعتبار موقفها والتطور الحالي للوضع. ويعد هذا التأكيد دعما جديدا لمركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وانضماما إلى الدينامية الدولية التي ترى في المخطط المغربي أساسا جديا وواقعيا لإنهاء هذا النزاع المفتعل. بما يعزز المكاسب الدبلوماسية التي راكمتها المملكة في هذا الملف تحت قيادة الملك محمد السادس.
