احتضن الرواق المشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أمس الثلاثاء بالرباط، ندوة علمية حول “دور القضاء في تخليق الحياة العامة”، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، في إطار برنامج علمي يواكب قضايا الحكامة وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. خالد كردودي. أن الجرائم المالية تشكل من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. لما تخلفه من آثار سلبية على المرفق العمومي والسياسات التنموية. مبرزا أن مكافحة هذه الجرائم تقتضي اعتماد آليات متكاملة تشمل المصادرة والحجز والبحث المالي الموازي. مع التركيز ليس فقط على متابعة الأشخاص. بل أيضا على استرجاع الأموال المنهوبة لفائدة الدولة.
وشدد متدخلون آخرون. من بينهم عبد العزيز الغزاوي وشفيق البهوي وجمال حاحو وعبد الرحمن الشرقاوي. على أهمية القضاء الإداري والرقابة المالية والمحاكم المالية في حماية نزاهة الانتخابات وتخليق المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات. حيث تم التوقف عند أرقام دالة. من بينها تلقي المحاكم المالية أكثر من 556 ألف تصريح بالممتلكات منذ دخول المنظومة حيز التنفيذ. إلى جانب إبراز دور مدونة الأخلاقيات القضائية والرقمنة في تكريس الشفافية.
