استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الاثنين 4 ماي 2026 بمجلس النواب، الإجراءات الحكومية الرامية إلى الرفع من المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية على الصعيد الوطني، وذلك في جوابها عن سؤال شفهي حول الموضوع.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعتمد ثلاثة إجراءات رئيسية. أولها رفع قدرات التخزين. حيث سجلت الاستثمارات المرتبطة بهذه القدرات قفزة نوعية خلال السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 30 في المائة. لتصل إلى 3,2 مليون متر مكعب سنة 2025. كما أبرزت أن الوزارة تشتغل على تتبع برامج الاستثمار في قدرات التخزين إلى غاية 2030. مع توقع رفع هذه القدرات بأزيد من 1,5 مليون متر مكعب في أفق 2030. باستثمار يبلغ 6 مليارات درهم. سينجز ثلثه خلال سنة 2026.
أما الإجراء الثاني فيتعلق باستعمال خزانات شركة لاسامير. حيث أكدت الوزيرة أن المخزونات الحالية كافية بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول. بينما لا يزال الإشكال مطروحا بالنسبة لغاز البوطان ووقود الطائرات. مع مشاريع تخزين سترفع القدرات بـ400 ألف متر مكعب لغاز البوطان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق 2030. ويرتبط الإجراء الثالث بتوزيع قدرات التخزين جغرافيا. بعدما تبين أن 80 في المائة منها متمركزة في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان.
