ناقش مسؤولون وخبراء أكاديميون، يوم الأحد 03 ماي 2026 بالرباط، أدوار القضاء والنيابة العامة في حماية الاستثمار وضبط المنافسة، خلال ندوة علمية احتضنها الرواق المشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب. وركزت الندوة على قضايا العدالة والاستثمار، وعلى أهمية البيئة القضائية والتشريعية في توفير الأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين.
وأكد موح خويا. رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير. أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية للحركية الاقتصادية وخلق الثروة وفرص الشغل. ما يتطلب قضاء متخصصاً يضمن حماية حقوق المستثمرين وأموالهم. كما أوضح أن التشريع الحديث. خصوصاً الكتاب الخامس من مدونة التجارة. اعتمد مبدأ التدرج في مساطر حماية المقاولة. انطلاقاً من الوقاية الداخلية والخارجية وصولاً إلى التسوية القضائية. فيما سجل سمير الستاوي. من رئاسة النيابة العامة. ارتفاع طلبات فتح مساطر صعوبات المقاولة إلى 177 طلباً سنة 2025. بزيادة 10 في المائة مقارنة بسنة 2024. وتضاعف طلبات تحميل المسؤولية للمسيرين إلى 47 طلباً.
ومن جهتها. شددت سميرة زرود. نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش. على أن الحكامة القضائية تهدف إلى ضمان حقوق المستثمر وحماية استثماره عبر التطبيق السليم للنصوص والشفافية في حل النزاعات. كما أبرز محمد محبوبي. المستشار بديوان رئيس النيابة العامة. دور النيابة العامة في حماية الملكية الفكرية والصناعية ومواجهة التزييف والقرصنة. بينما اعتبر مراد فضيل. من الأمانة العامة للحكومة. أن التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات أصبحت خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن القانوني ودعم النمو وتأمين الاستثمارات.
