صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار تحديث الإطار التنظيمي المرتبط بمهام هذه الهيئة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة. مصطفى بايتاس. أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.370. القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.69 الصادر في 9 يوليو 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
ويهم النص أيضا المرسوم رقم 2.08.70 الصادر في التاريخ نفسه بشأن منح هيئة تفتيش الشغل تعويضا عن الجولات. بما يندرج ضمن مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لعمل المفتشين وتعزيز شروط تدخلهم المهني.
