أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يجسد إرادة واضحة للانتقال بالجهوية المتقدمة إلى مرحلة النضج المؤسساتي والنجاعة العملية، عبر إصلاح متكامل يهم الاختصاصات وآليات التنفيذ ومنظومة التمويل.
وأوضح لفتيت. خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب. أن المشروع يروم إرساء إطار قانوني ومؤسساتي قادر على ضمان التنزيل الأمثل للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. وذلك من خلال إعادة هندسة اختصاصات الجهة. وتحديث آليات تنفيذ المشاريع. وتقوية الموارد المالية.
وأضاف الوزير أن المشروع يقترح رفع التحويلات المالية لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنوياً ابتداء من سنة 2027. كما ينص على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة. بما يمنحها مرونة أكبر في الإنجاز. مع الحفاظ على طابعها العمومي واستمرارية تدخلها في المشاريع الترابية.
