أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك إلى السيولة واصلت ارتفاعها خلال الفصل الأول من سنة 2026، لتستقر في المتوسط الأسبوعي عند 136,7 مليار درهم. وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب رفع في هذا السياق الحجم الإجمالي لعمليات ضخ السيولة، التي بلغت في المتوسط الأسبوعي 151,7 مليار درهم.
وشملت تدخلات بنك المغرب. بالأساس. تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 57,7 مليار درهم. وعمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بقيمة 53,6 مليار درهم. إلى جانب القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. والتي بلغت 40,3 مليار درهم. وفي المقابل. تراجع متوسط حجم المبادلات بين البنوك بنسبة 33,2 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2025. ليستقر عند 4,1 مليار درهم.
وحافظ المتوسط المرجح لسعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة على مستوى شبه مستقر. متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي. ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة منذ الفصل الثاني من سنة 2025. كما قرر مجلس بنك المغرب. خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2026. الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. أخذا في الاعتبار دينامية النشاط الاقتصادي. والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم. وحالة عدم اليقين الدولية.
