يؤكد المغرب موقعه المتقدم في مجال الملكية الصناعية، في وقت تتجه فيه الاقتصادات العالمية نحو تثمين الأصول غير المادية وتعزيز اقتصاد المعرفة. وتبرز الملكية الصناعية تدريجيا كرافعة لتنافسية المقاولات ومؤشر على نضج المنظومة المقاولاتية والابتكارية الوطنية، خاصة مع ارتفاع طلبات الإيداع وتحديث الإطار القانوني وتعزيز خدمات حماية الأصول الصناعية.
وأكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. عبد العزيز ببقيقي. بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية. أن المجال يعرف دينامية متواصلة تعكس تنامي الابتكار وريادة الأعمال. وأوضح أن المغرب ارتقى إلى المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفق المؤشر الدولي للملكية الفكرية لسنة 2026. كما تقدم بتسع مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2025. ليحتل المرتبة 57 من أصل 139 اقتصادا.
وعرفت سنة 2025 تسجيل أكثر من 32 ألف طلب علامة تجارية. 68 في المائة منها مغربية المنشأ. و2983 طلب براءة اختراع. مع نمو بـ34 في المائة في الإيداعات الوطنية. إضافة إلى 6194 إيداعا للرسوم والنماذج الصناعية. 82 في المائة منها من فاعلين مغاربة. وتعمل المؤسسة على تعزيز الإطار القانوني. ورقمنة المساطر. وتقوية الحضور الترابي والشراكات الدولية. بما يجعل الملكية الصناعية محركا لاقتصاد الابتكار والتنمية الاقتصادية.
