يستعد المجلس الجماعي لبني ملال لتفعيل شراكة مع السجن المحلي، تندرج ضمن جدول أعمال دورته الاستثنائية المرتقبة بتاريخ 6 ماي 2026، بهدف تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، خاصة ما يرتبط بعقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”، في خطوة تعكس توجها نحو اعتماد مقاربات جديدة في تدبير الشأن المحلي.
وتروم هذه الشراكة توظيف نزلاء السجن المحلي المحكوم عليهم بعقوبات بديلة في إنجاز أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، خصوصا في مجالات النظافة وصيانة الفضاءات العمومية، بما يتيح تقليص الضغط على الموارد البشرية والمالية، وفي الوقت نفسه يساهم في إعادة إدماج هذه الفئة داخل المجتمع عبر إشراكها في أنشطة ذات بعد اجتماعي وتنموي.
كما يعكس هذا التوجه انسجام الجماعة مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تفعيل العدالة الإصلاحية، من خلال الانتقال من منطق العقوبة الزجرية إلى مقاربة تأهيلية قائمة على الإدماج والمسؤولية، بما يفتح المجال أمام تجارب محلية قد تشكل نموذجا لتعميم نظام العقوبات البديلة وتعزيز أثره على التنمية الترابية.
