أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الخميس 23 أبريل 2026 بمكناس، أن الشمول المالي يشكل رافعة أساسية لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في المناطق القروية. وجاء ذلك في كلمة تلاها نيابة عنه المدير المالي للوزارة، محمد أوحساين، خلال ندوة حول الشمول المالي القروي نظمت على هامش الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
وأوضح الوزير أن نجاح الشمول المالي في الوسط القروي يرتبط بتعبئة جماعية وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين. إلى جانب تطوير حلول تتلاءم مع احتياجات الفلاحين. ولا سيما النساء والشباب. كما شدد على أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية تفرض تعزيز صمود القطاع الفلاحي عبر منظومة مالية شاملة ومتاحة وفعالة.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء. بحضور رئيستها مها كوهن. لتعزيز حلول أداء مبتكرة وشاملة ملائمة للعالم القروي. كما ركزت الندوة على التربية المالية. ورقمنة الخدمات. والدفع عبر الهاتف المحمول. والتأمين الفلاحي الشامل. وتمويلات ملائمة لخصوصيات القطاع.
