أعلن مكتب الصرف شروعه في تحول هيكلي في تنظيمه المؤسساتي، انسجاماً مع استراتيجيته 2025-2029، وتفاعلاً مع التحولات التي يشهدها محيطه، في خطوة تروم تطوير أساليب تدخله بما ينسجم مع مهامه في مجالات التنظيم والمراقبة ومواكبة المرتفقين، وتعزيز النجاعة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة.
وأوضح بلاغ للمكتب أن هذا التنظيم الجديد يتجسد. على الخصوص. في تحسين سلاسة المساطر وتقليص آجال معالجة ملفات الصرف. من خلال إحداث مديرية مخصصة لتسهيل ومواكبة المتعاملين. إلى جانب الارتقاء بوظائف التواصل وعلاقات المرتفقين بما يكرس تواصلاً أكثر هيكلة وشفافية وتجربة محسنة للمستفيدين. فضلاً عن إرساء مراقبة ذكية قائمة على تحليل المخاطر ومدعومة بأدوات تحليلية حديثة تعزز الإشراف والتحكم في العمليات.
كما يهدف هذا التحول إلى توسيع وتثمين العرض الإحصائي عبر إعادة هيكلة منظومة إنتاج المعطيات بما يضمن موثوقيتها وإمكانية الوصول إليها في فترات زمنية محددة وملاءمتها للمعايير الدولية. إلى جانب إحداث بنيات متخصصة في حكامة البيانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بما يدعم آلية الامتثال ويعزز تموقع مكتب الصرف كمؤسسة عصرية منخرطة في تحديث ممارساتها والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية للمملكة.
