أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يتضمن مستجدات هامة تروم تمكين المهنة من كافة الإمكانات اللازمة لتسهيل مزاولتها، وذلك بعد مرور سبعة عشر سنة على دخول القانون الحالي حيز التنفيذ. وأوضح أن هذه المراجعة جاءت بعد تقييم مكامن الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة السابقة، وعقب حوار مع مختلف الهيئات والجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يفتح إمكانيات متعددة لمزاولة المهنة. سواء بشكل فردي أو في إطار عقود مشاركة أو شراكة أو مساكنة أو ضمن شركة مدنية مهنية أو بصفة محام مساعد. كما ينص على إمكانية إبرام المحامي لعقد تعاون مع محام أجنبي أو مع شركة مهنية أجنبية للمحاماة وفق ضوابط قانونية محددة. مع إخضاع ممارسة المحامين الأجانب بالمغرب لشروط تنظيمية تروم حماية المهنة وتأطيرها وتشجيع الاستثمار الخارجي في الآن نفسه.
وعلى مستوى الولوج إلى المهنة. أوضح وهبي أن المشروع يعتمد نظام المباراة بدل الامتحان. بما يسمح بالتحكم في أعداد الوافدين واستقطاب أجود الكفاءات. مع إقرار مسار تكوين يمتد سنة بمعهد التكوين ثم 24 شهرا من التمرين. كما ينص المشروع على تقوية الإطار المؤسساتي للمهنة. من خلال تعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس. وحصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد. والرفع من النصاب القانوني اللازم لإحداث هيئة للمحامين.
