أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة قررت تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك على خلفية قضية انهيار عمارتين بفاس يوم 9 دجنبر 2025، وهي الواقعة التي أسفرت عن وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة. ويأتي هذا التطور بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية المنجزة.
وكشف البلاغ أن نتائج الأبحاث أظهرت وجود خروقات متعددة مرتبطة بالبنايتين المنهارتين. من بينها تشييد طوابق إضافية دون الحصول على الرخص القانونية المطلوبة. واستعمال مواد مستعملة في البناء. وتفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة. فضلا عن تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني وتسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وتبرز هذه المعطيات أن القضية لا ترتبط فقط بحادث عرضي. بل بوجود اختلالات عمرانية وإدارية وقانونية متشابكة.
وبناء على هذه النتائج. قررت النيابة العامة متابعة المعنيين بالأمر من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين. إلى جانب تهم أخرى تشمل الإرشاء والارتشاء والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها. كما تقرر إيداع ثمانية أشخاص السجن ومواصلة التحقيق مع باقي المتابعين في حالة سراح. مع تأكيد النيابة العامة عزمها على تتبع القضية وإطلاع الرأي العام بمستجداتها.
