وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة مع خمس فيدراليات مهنية بقطاع السياحة، تروم انضمامها إلى برنامج DATA-TIKA. ووقع الاتفاقية رئيس اللجنة عمر السغروشني إلى جانب مسؤولين مهنيين يمثلون الفندقة ووكالات الأسفار والمطاعم السياحية والنقل السياحي.
وتهدف هذه الشراكة إلى ملاءمة القطاع السياحي المغربي مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . عبر جعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة. كما أحدثت اللجنة أربعة أقطاب موجهة للسياحة والصناعة الفندقية لتوفير مواكبة عن قرب والإجابة عن إشكالات القطاع وتيسير مساطر الامتثال.
وأكد المتدخلون أن حماية المعطيات الشخصية للسياح باتت في صلب التحولات التي يعرفها القطاع . خاصة في ظل توسع الخدمات الرقمية. ويعد برنامج DATA-TIKA . الذي تشرف عليه اللجنة . مبادرة وطنية تستهدف مواكبة الهيئات العمومية والخاصة لتحقيق ملاءمة مستدامة مع القانون المنظم لحماية المعطيات الشخصية.
