تقدم حزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يروم تقنين ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية، في خطوة تستهدف حماية الجمهور الناشئ من المخاطر المرتبطة بالمحتوى الرقمي غير الملائم. ويأتي هذا المقترح، الذي قدمه رشيد حموني وأعضاء الفريق النيابي، في سياق تنامي الاستعمال المفرط وغير المؤطر لهذه المنصات وما يرافقه من انعكاسات سلوكية وصحية ونفسية.
ويقترح النص جملة من التدابير التنظيمية، من بينها تحديد مدة زمنية يومية لاستخدام الألعاب، ومنع الأطفال دون 13 سنة من إنشاء حسابات، مع فرض رقابة أبوية إلزامية للفئة ما بين 13 و18 سنة. كما ينص على اعتماد آليات تقنية للتحقق من سن المستخدمين، ومنع عرض المحتويات العنيفة أو غير المناسبة، إلى جانب تصنيف الألعاب وفق الفئات العمرية بشكل واضح.
ويتضمن المقترح كذلك مقتضيات لحماية المعطيات الشخصية للقاصرين، عبر منع استغلالها لأغراض تجارية، مع إخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قوانين حماية البيانات. كما ينص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم على المزودين الذين يتيحون وصول الأطفال إلى محتويات محظورة، مع إمكانية تعليق أو حجب خدماتهم داخل التراب الوطني.
