أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ“التهديدات” التي طالت الدولي المغربي حكيم زياش، معتبرة أن استهداف شخصيات رياضية بسبب مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية يعكس محاولات للحد من حرية التعبير والتضامن الدولي. وأكدت الجمعية أن التعبير عن الرأي يظل حقًا مكفولًا بموجب المواثيق الدولية، ولا يمكن أن يكون مبررًا لأي شكل من أشكال الترهيب.
وجاءت هذه التطورات عقب تصريحات من إيتمار بن غفير. ردًا على منشور لزياش انتقد فيه قانونًا صادق عليه الكنيست يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وقد أثار هذا التفاعل جدلًا واسعًا. في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والمواقف الدولية منها.
ودعت الجمعية السلطات المغربية إلى ضمان حماية زياش وصون سلامته. كما نددت بحملات التشهير التي تستهدفه. مطالبة بتعزيز التضامن معه. وجددت تأكيدها على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. في سياق يتسم بتزايد النقاش حول حرية التعبير ومواقف الشخصيات العامة من القضايا الدولية.
