أطلقت وزارة الداخلية حملة واسعة تحت اسم “الأيادي البيضاء” بهدف تخليق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقررة في 23 شتنبر المقبل. وتشمل هذه الحملة تكثيف عمليات المراقبة والتتبع للأشخاص الذين يعتزمون الترشح. خاصة من تحوم حولهم شبهات تتعلق بالفساد المالي أو استغلال النفوذ أو الاتجار في المخدرات.
وكشفت معطيات متطابقة عن إعداد “لائحة سوداء” تضم منتخبين وبرلمانيين حاليين يشتبه في تورطهم في ممارسات غير قانونية. مع إمكانية مباشرة توقيفات في حق بعضهم بتعليمات من النيابة العامة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. كما تم تفعيل مقتضيات قانونية صارمة تجرم شراء الأصوات واستعمال الأموال أو الامتيازات للتأثير على الناخبين، مع فرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً وغرامات مالية مهمة.
وفي هذا السياق، شدد عبد الوافي لفتيت على ضرورة تنظيم الانتخابات في مناخ يتسم بالنزاهة والشفافية. مؤكداً اعتماد تدابير وقائية وزجرية لتأمين العملية الانتخابية في جميع مراحلها. وتشمل هذه الإجراءات مراقبة استعمال المال العام، وتوسيع حالات فقدان الأهلية الانتخابية. بما يضمن إفراز نخب سياسية تحظى بالثقة والمصداقية.
