أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الجمعة 10 أبريل 2026 بزاكورة، أن المناطق الواحية تشكل منظومات بيئية وتراثية وثقافية قادرة على تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية، مبرزا ما توفره من تنوع في الأنشطة الاقتصادية وفرص الشغل والمنتجات الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح الدورة الأولى للملتقى الوطني للواحات، أن الوزارة أعدت ونفذت عدة مشاريع في إطار مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية “الجيل الأخضر” للحفاظ على النظم البيئية الواحية وتعزيز التنمية المستدامة المرتكزة على العنصر البشري، من بينها البرنامج الوطني لغرس 5 ملايين نخلة في أفق 2030، وتثمين وتعبئة الموارد المائية، والتنمية الهيدرو-فلاحية، والفلاحة التضامنية، وتثمين المنتجات المحلية، ودعم التنظيمات المهنية وتشجيع البحث العلمي في سلاسل التمور والإنتاج المرتبط بالواحات.
وأشار البواري إلى أن جهة درعة-تافيلالت تساهم بنسبة 85 في المائة من الإنتاج الوطني للتمور، فيما تمتد واحات النخيل بإقليم زاكورة على مساحة 26 ألف هكتار على طول واديي درعة والمعيدر، مسجلا أن هذه النظم تواجه تحديات مرتبطة بالتغيرات المناخية والتحولات السوسيو-اقتصادية وتقلبات الأسواق، ومعتبرا أن الملتقى الوطني للواحات يندرج ضمن دينامية دعم التنمية الواحية وتعزيز سلاسل الإنتاج، خاصة سلسلة التمور، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
