صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.23 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المنظم للمعهد العالي للصيد البحري، وذلك بهدف ملاءمة الإطار التنظيمي للمؤسسة مع المستجدات التي جاء بها مرسوم 2 غشت 2023 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والدبلومات الوطنية.
ويهم هذا الإصلاح إحداث سلك المهندس المتوج بـدبلوم مهندس دولة، إلى جانب مراجعة تسميات الأسلاك والشهادات التي يمنحها المعهد، وتشمل الإجازة والماستر ودبلوم مهندس الدولة والدكتوراه. كما ينص المشروع على اعتماد نظام رسملة الوحدات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة في التعليم العالي.
ويعكس هذا التعديل إرادة تحديث عرض التكوين في مجال الصيد البحري ورفع جاذبية المؤسسة، بما يسمح بتخريج كفاءات أكثر تخصصاً لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع. كما يكرس توجهاً نحو تأهيل التكوين البحري وربطه بحاجيات سوق الشغل وتطورات المهن البحرية والصناعات المرتبطة بها.
