أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب عند متم دجنبر 2025 أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 764 مليار درهم، مقابل ناقص 759 مليار درهم عند متم شتنبر من السنة نفسها. ويعكس هذا المؤشر تطور الوضعية المالية للاقتصاد الوطني تجاه بقية العالم.
وأوضح المكتب أن هذه الوضعية تعود إلى ارتفاع الالتزامات المالية بوتيرة أكبر من الأصول المالية، حيث زادت الالتزامات بـ17 مليار درهم مقابل زيادة في الأصول بقيمة 12 مليار درهم. ويعزى ارتفاع الالتزامات أساسا إلى نمو مكون “الاستثمارات الأخرى” بـ17 مليار درهم.
أما على مستوى الأصول المالية، فقد كان التطور مدفوعا بارتفاع الأصول الاحتياطية بـ23 مليار درهم والاستثمارات المباشرة بـ6 ملايير درهم، غير أن هذا الارتفاع جرى التخفيف من أثره بتراجع “الاستثمارات الأخرى” بـ12 مليار درهم واستثمارات المحفظة بـ5 ملايير درهم. ويؤشر ذلك على استمرار دينامية مالية خارجية معقدة ترتبط بتطور بنية الموجودات والالتزامات.
