صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها العاشرة المنعقدة يوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 44 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تناهز 86,36 مليار درهم، يرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، من بينها 9000 منصب مباشر و11.500 منصب غير مباشر.
وتشمل هذه المشاريع 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتمتد هذه المشاريع إلى 19 إقليما وعمالة موزعة على 10 جهات، وتغطي 18 قطاعا، من بينها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، وصناعة الطيران.
كما صادقت اللجنة، في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، إضافة إلى منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع بقيمة تفوق 33 مليار درهم. وفي مستهل الاجتماع، أكد أخنوش أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت سنة 2025 نحو 56,1 مليار درهم، بزيادة 22 في المائة مقارنة بذروة 2018، ما يعكس الزخم الذي يعرفه ورش الاستثمار بالمملكة.
