أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تطوير التجمعات البحرية يشكل رافعة حاسمة لترسيخ الاقتصاد الأزرق على المستوى الترابي، مشددة على أن نجاح هذا المسار يقتضي حكامة واضحة وتنسيقا معززا ورفعا للكفاءات وتعبئة للتمويلات الملائمة.
وأبرزت الوزيرة، خلال افتتاح ندوة حول دور الجهات في تطوير التجمعات البحرية، أن المغرب يتوفر على مؤهلات استثنائية بساحل يمتد على نحو 3500 كيلومتر وإمكانات بحرية هائلة، ما يجعله ملتقى طرق استراتيجيا بين إفريقيا وأوروبا والحوض الأطلسي. كما ذكرت بمجموعة من المبادرات التي تم تفعيلها، من بينها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 والمخطط الوطني للمناخ والقانون 12-81 المتعلق بالساحل.
وفي السياق نفسه، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن المملكة تطمح إلى التموقع كرائد إقليمي في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، معتبرة أن التجمع البحري منصة للابتكار وتلاقي الخبرة العمومية مع القطاع الخاص والبحث العلمي والمجتمع المدني، بما يتيح خلق قيمة مضافة وفرص شغل مستدامة.
