تدرس الحكومة البريطانية إطلاق آلية دعم موجهة للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر، في ظل التوترات الجيوسياسية المتواصلة في الشرق الأوسط وما تثيره من مخاوف بشأن استقرار الإمدادات وتقلبات الأسعار. ويأتي هذا التوجه في سياق سعي لندن إلى اعتماد تدخل أكثر دقة يستهدف الفئات الأكثر هشاشة بدل اللجوء إلى مساعدات عامة واسعة الكلفة.
وبحسب المعطيات المتداولة، يرتقب أن يحمل هذا النظام اسم “صندوق الأزمات والصمود”، مع تخصيص غلاف مالي يناهز 3 مليارات جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، على أن يتم تفعيله عبر تعبئة السلطات المحلية لتحديد الأسر الأكثر حاجة للدعم. كما تراهن الحكومة على هذا النموذج لتوجيه المساعدة بشكل أدق، سواء عبر طلبات مباشرة أو من خلال رصد الحالات الاجتماعية الأكثر تعرضا لتداعيات ارتفاع الفواتير، خاصة في المناطق القروية والمساكن الضعيفة العزل.
وفي المقابل، لا تزال المشاورات داخل وزارة الخزانة البريطانية في مراحلها الأولية، بينما يرتبط حجم التدخل النهائي بتطور الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسواق الطاقة. كما بدأت تداعيات الأزمة تمتد إلى القطاع الفلاحي، في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات المرتبطة بالغاز الطبيعي المستعمل في صناعة الأسمدة، بما يهدد بزيادة الضغط على المنتجين ويفتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم الغذائي.
