صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب، أحدهما يهم تحديد سقف المصاريف الانتخابية وتحيين القواعد المؤطرة للحملة عبر الوسائل الرقمية. ويأتي هذا التعديل في سياق التكيف مع التحولات التي تعرفها الحملات الانتخابية، خاصة مع ارتفاع حضور المنصات الرقمية في التواصل السياسي وتوسع الأدوات المستعملة في التأثير والتعبئة.
وتفيد المعطيات بأن المشروع يقترح رفع سقف المصاريف الانتخابية من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة. كما ينص على أن سقف المصاريف الخاصة بالحملة عبر الوسائل الرقمية يحدد في ثلث السقف العام، على ألا يتجاوز 800 ألف درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح محلية، و1.500.000 درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح جهوية، بما يعكس رغبة في تأطير هذا المجال ماليا وقانونيا.
وتشمل التعديلات أيضا اعتماد مفهوم “الوسائل الرقمية” عوض “الإنترنت”، بما يضم شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي وسائر المنصات والتطبيقات الإلكترونية. كما وسعت المقتضيات الجديدة طبيعة المحتوى القابل للبث خلال الحملة ليشمل الوصلات الإشهارية والنداءات والمداخلات والحوارات، مع إدراج بعض النفقات المرتبطة بإعداد حساب الحملة ضمن المصاريف الانتخابية، في خطوة تعكس تحولا واضحا في فهم الدولة لواقع الحملة السياسية الحديثة.
