كشف بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الخاصة بالفترة الممتدة من 12 إلى 18 مارس 2026، عن خمس مؤشرات رئيسية تعكس وضعية سوق الصرف والاحتياطات الرسمية ومستوى تدخل البنك المركزي في السوق النقدية. وتكتسي هذه المؤشرات أهمية خاصة باعتبارها تقدم قراءة مركزة لتطور بعض المعطيات المالية والنقدية خلال الفترة المعنية.
وأفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0.4 في المائة مقابل اليورو، في حين تراجع بنسبة 0.1 في المائة أمام الدولار الأمريكي، كما لم تجر أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة ذاتها. وفي ما يخص الأصول الاحتياطية الرسمية، فقد بلغت 464 مليار درهم بتاريخ 13 مارس 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة من أسبوع إلى آخر، و26.2 في المائة على أساس سنوي.
كما بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 157.5 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 60.5 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأمد بقيمة 55.1 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 41.9 مليار درهم. وخلال طلب العروض ليوم 18 مارس 2026، ضخ البنك 63 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، في معطى يعكس استمرار مواكبته لحاجيات السيولة في السوق.
