أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة المرتبطة بواقعة إقدام شخص كان موضوع بحث قضائي على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك لانتفاء العنصر الجرمي. وجاء القرار بناء على نتائج بحث قضائي معمق عهد به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وأوضح البلاغ أن الأبحاث شملت الاستماع إلى عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالبحث مع المعني بالأمر، إلى جانب القيام بالمعاينات اللازمة وتفريغ كاميرا المراقبة المتواجدة بفناء مقر الفرقة الوطنية. وخلصت هذه الأبحاث إلى أن الشخص المعني ألقى بنفسه من نافذة المكتب، وهو ما أكده التسجيل المصور.
كما أكد تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف لجنة ثلاثية متخصصة في الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن مضاعفات الإصابات الناجمة عن السقوط، فيما أثبتت الخبرات المنجزة على العينات البيولوجية والأغراض المحجوزة عدم وجود معطيات تشير إلى تدخل طرف آخر. وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة حفظ المسطرة لغياب أي عنصر جرمي.
