يشكل اليوم الدولي للغابات، الذي يحتفى به في 21 مارس من كل سنة، مناسبة للتذكير بأهمية الغابات كرافعة أساسية للتنمية المستدامة، بالنظر إلى دورها في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على التوازنات البيئية وتحسين ظروف عيش الساكنة. ويقام احتفال هذه السنة تحت شعار “الغابات والاقتصادات”، بما يسلط الضوء على مساهمة الموارد الغابوية في الازدهار الاقتصادي وفي صون الأنظمة الإيكولوجية.
وفي المغرب، تبرز الغابات كقطاع استراتيجي يغطي حوالي 12 في المائة من التراب الوطني، ويوفر منتجات خشبية وغير خشبية، إلى جانب خدمات بيئية أساسية تشمل حماية التربة، وتنظيم الموارد المائية، وعزل الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي. ووفق معطيات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يساهم هذا القطاع بحوالي 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، وما يصل إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي، بقيمة سوقية مباشرة تناهز 17 مليار درهم سنويا.
وتؤكد الوكالة أن القيمة الحقيقية للغابة تتجاوز هذه الأرقام، بالنظر إلى دورها الاجتماعي والبيئي، وإلى ما توفره من دخل وفرص شغل ووسائل عيش لملايين المواطنين. كما يجسد التدبير التشاركي أحد مؤشرات هذه الدينامية، مع وجود أكثر من 320 تعاونية ومجموعة ذات نفع اقتصادي تضم نحو 19 ألف منخرط، وبحجم معاملات يقارب 92 مليون درهم خلال سنة 2024، في وقت تراهن فيه استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” على بلوغ 100 ألف هكتار من إعادة التشجير سنويا.
