أثارت قضية وضع مدون رهن الحراسة النظرية بمدينة طنجة جدلا واسعا، بعد تداول معطيات تربط متابعته بشكايات متعددة، في وقت خرج فيه نادي اتحاد طنجة لكرة القدم ببلاغ رسمي لينفي بشكل قاطع أي علاقة له بتوقيف المعني بالأمر أو متابعته. وأكد النادي أن ما جرى تداوله عبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي لا يستند، بحسب تعبيره، إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وبحسب المعطيات المتداولة في المادة الأصلية، فإن الشكايات موضوع الملف لا ترتبط، وفق ما أكده النادي، بأي شكاية أو مسطرة صادرة عنه، بينما تحدثت مصادر أخرى عن وجود شكاية من ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بسبب تدوينة اعتبرتها الولاية تشهيرا بالوالي يونس التازي على خلفية ملف توزيع تذاكر كأس أمم إفريقيا بمدينة طنجة. كما أوردت تدوينة منسوبة إلى المعني بالأمر أنه يوجد رهن الحراسة النظرية بسبب “سبع شكايات” تقدم بها رئيس النادي وبعض أعضاء مكتبه، وهو ما نفاه نادي اتحاد طنجة رسميا.
ويعكس هذا التطور تضاربا واضحا في الروايات المتداولة حول خلفيات القضية، بين ما يتم ترويجه على المنصات الرقمية وما ورد في البلاغ الرسمي للنادي. وفي انتظار ما ستكشف عنه المساطر القانونية والمعطيات القضائية المؤطرة للملف، تبدو القضية مرشحة لمزيد من التفاعل، بالنظر إلى ارتباطها بحرية التعبير وبسجال عمومي يتقاطع فيه الرياضي بالمؤسساتي والقانوني.
