تستعد المملكة المغربية للعودة إلى العمل بالتوقيت القانوني “غرينيتش +1″، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة الرسمية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس 2026. ويأتي هذا التغيير في إطار النظام المعتمد لتدبير الساعة القانونية بالمملكة خلال الفترات المرتبطة بشهر رمضان.
ويعقب هذا القرار فترة العمل بتوقيت غرينيتش، التي جرى اعتمادها بمناسبة شهر رمضان، بعدما كانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعلنت، في وقت سابق، عن تأخير الساعة بستين دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 15 فبراير 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى ملاءمة التوقيت الإداري والمهني مع خصوصيات هذه الفترة.
ويعني الرجوع إلى توقيت “غرينيتش +1” استئناف العمل بالساعة القانونية المعتمدة في باقي أشهر السنة، بما يهم الإدارات والمؤسسات والمرافق المختلفة، إلى جانب انعكاسه على مواقيت العمل والخدمات والتنقل. ويواكب هذا التغيير عادة تنبيه رسمي للمواطنين من أجل ضبط التوقيت وتفادي أي ارتباك في المواعيد والالتزامات اليومية.
