دخل الإطار التنظيمي المتعلق بإنتاج الكهرباء للاستعمال الذاتي في المغرب مرحلة جديدة بعد صدور المرسوم رقم 2.25.100 بتاريخ 5 مارس 2026، وهو النص الذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء الموجهة للاستعمال الخاص. ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 82.21 الصادر في فبراير 2023.
ويقسم النص الجديد المشاريع إلى ثلاثة أنظمة بحسب القدرة المركبة، إذ تخضع المنشآت التي تقل قدرتها عن 11 كيلوواط لنظام التصريح، بينما تخضع المنشآت التي تعادل أو تفوق 11 كيلوواطا ولا تتجاوز 5 ميغاواط لنظام الموافقة على الربط، في حين يصبح الترخيص إلزاميا بالنسبة للمنشآت التي تساوي أو تفوق 5 ميغاواط والمربوطة بشبكات التوتر المتوسط أو العالي أو العالي جدا. كما يحدد المرسوم آجالا دقيقة لدراسة الملفات وتسليم الوصولات والموافقات والتراخيص.
وينص المرسوم أيضا على إلزامية إنجاز دراسة تقنية بالنسبة للطلبات الخاضعة لنظامي الموافقة والترخيص، مع تحمل صاحب المشروع لمصاريفها، فضلا عن التمهيد لاعتماد منصة إلكترونية لإيداع الملفات عن بعد. وحدد النص تاريخ دخوله حيز التنفيذ في 5 يونيو 2026، أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
