أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على ملف يتعلق بتزوير فواتير تجارية بقيمة مالية تقارب نصف مليار سنتيم، بعدما أصدرت أحكاما بالحبس موقوف التنفيذ في حق عدد من المتابعين في القضية. ويأتي هذا القرار في ملف أثار اهتماما بسبب طبيعته المرتبطة بالمعاملات التجارية وما يطرحه من أسئلة حول سلامة الوثائق المستعملة في بعض العمليات المالية.
وتفجرت القضية عقب تحقيقات باشرتها الجهات المختصة، كشفت عن وجود تلاعبات في وثائق تجارية استعملت لأغراض مالية مشبوهة، يشتبه في ارتباطها بعمليات تهرب أو تسوية غير قانونية لبعض المعاملات. ومكنت الأبحاث من تحديد المعنيين بالملف وإحالتهم على العدالة، حيث جرت متابعتهم وفق التهم المنسوبة إليهم في إطار المسطرة القانونية المعمول بها.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى دفوعات المتابعين وهيئة الدفاع، قبل أن تنتهي إلى إصدار أحكام بالإدانة مع وقف تنفيذ العقوبة، بما يعكس تقدير المحكمة لظروف القضية وملابساتها دون التقليل من خطورة الأفعال موضوع المتابعة. وأعاد هذا الملف إلى الواجهة النقاش بشأن تزوير الفواتير داخل بعض الأوساط التجارية، وما يترتب عنه من تأثير على شفافية المعاملات الاقتصادية ومصداقية السوق والموارد الجبائية للدولة.
