قرر مجلس بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2026 المنعقد يوم الثلاثاء 17 مارس بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة. وأوضح البنك أن هذا القرار يستند إلى استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم، وحالة اللايقين المرتفعة على الصعيد الدولي، إلى جانب نتائج اختبارات الضغط المنجزة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وتوقع بنك المغرب أن يظل التضخم شبه مستقر في حدود 0,8 في المائة سنة 2026 قبل أن يبلغ 1,4 في المائة في 2027، كما رجح أن تصل القيمة المضافة الفلاحية إلى نمو قدره 14,4 في المائة في 2026، بفضل الأوضاع المناخية المواتية جدا ومساحة مزروعة تناهز 3,9 ملايين هكتار ومحصول حبوب رئيسية يقدر بـ82 مليون قنطار. وفي المقابل، ينتظر أن يظل نمو الأنشطة غير الفلاحية قويا حول 4,5 في المائة مدفوعا بالاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وإجمالا، يتوقع البنك أن يرتفع نمو الاقتصاد الوطني إلى 5,6 في المائة في 2026 بعد 4,8 في المائة في 2025، قبل أن يتباطأ إلى 3,5 في المائة في 2027. كما رجح تفاقم عجز الحساب الجاري من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 إلى 3,1 في المائة في 2026، مع تحسن الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 482,1 مليار درهم في 2027، بما يضمن تغطية ما يعادل 5 أشهر و23 يوما من واردات السلع والخدمات.
