أعلنت الحكومة إطلاق عملية جديدة لتقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في سياق الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية وما ترتب عنه من تأثير مباشر على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني. ويأتي هذا الإجراء على غرار العملية التي أقرتها الحكومة في مارس 2022، بهدف الحد من انعكاسات الظرفية الدولية على كلفة النقل داخل السوق الوطنية.
ويهدف هذا الدعم المباشر والاستثنائي إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، إلى جانب استمرار سلاسل الإمداد واللوجستيك وتأمين تنقل المواطنين واستمرارية خدمات النقل. كما أوضحت الحكومة أن الاستفادة من هذا الدعم ستتم وفق الفئات المعنية في القطاع، مع اعتماد المسطرة الإلكترونية نفسها التي جرى العمل بها في العملية السابقة.
وابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، سيتمكن مهنيو قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص من إيداع طلبات الاستفادة وتتبعها عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma. وتشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي نقل البضائع، والنقل العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والنقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالنقل المهني.
