ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن يوم 1 أبريل 2026 يمثل آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية، داعية الفئات المعنية إلى مباشرة الإجراءات عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية “SIMPL”. وأوضحت أن هذا الأجل يهم، على الخصوص، الوسطاء الماليين المؤهلين الماسكين لحسابات السندات والبنوك، والملزمين الذين يدفعون عائدات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك، وكذا الخاضعين للضريبة الذين تحدد دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة.
كما يهم الأجل ذاته الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، ومقاولات ألعاب الحظ الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن، والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو المعفاة منها باستثناء الحالات المستثناة قانونا، إضافة إلى الخاضعين للضريبة الذين يقومون بتفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين غير المقيدة في حساب لدى وسطاء ماليين معتمدين.
وفي ما يخص الفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية، أكدت المديرية إلزامية التصريح بالنسبة إلى الأشخاص الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم ويقل أو يساوي 10 ملايين درهم، ثم الذين يفوق رقم معاملاتهم 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم، على أن يتم التصريح برسم سنة 2025 قبل فاتح أبريل 2026 مع الأداء التلقائي للغرامة المستحقة عبر “SIMPL-Délais de paiement”. أما الملزمون الذين يفوق رقم معاملاتهم 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026، فيظلون ملزمين بالتصريح ربع السنوي قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ربع سنة، مع التأكيد على أن عدم وجود فواتير غير مؤداة لا يعفي من التصريح.
