أوصى مجلس المنافسة بإجراء مراجعة عميقة لنظام تحديد وتعويض أسعار الأدوية بالمغرب، في إطار رأيه حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية. وأوضح المجلس، في رأيه عدد ر/6/25، أن الإطار المعمول به حاليا، رغم مساهمته في تكريس الوضوح والشفافية، أصبح يؤثر على صمود الفاعلين في توزيع الأدوية وعلى تنافسية الإنتاج المحلي، ما يستدعي مراجعته بما يضمن مزيدا من الإنصاف وملاءمته مع الحقائق الاقتصادية.
ودعا المجلس إلى إعادة النظر في نمط تعويض المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، عبر إرساء نموذج هجين يجمع بين هامش ربح متناسب مع سعر المصنع دون احتساب الرسوم ومبلغ جزافي ثابت يؤدى عن كل وحدة موزعة، بما يضمن حدا أدنى من التعويض. كما أوصى باعتماد نمط مختلط لتعويض الصيادلة يتكون من هامش ربح تجاري وأتعاب مقابل صرف الأدوية، مع إعادة تثمين هوامش الربح المتأتية من الأدوية الباهظة المدرجة في القسمين 3 و4 لضمان وفرتها وتوزيعها عبر مختلف أرجاء البلاد.
وأشار المجلس أيضا إلى ضرورة التمييز بوضوح بين الأدوية المستوردة والأدوية المصنعة محليا، في سياق بلغت فيه الواردات أكثر من 10,6 مليار درهم سنة 2024 مقابل نحو 1,6 مليار درهم من الصادرات، ما أفضى إلى عجز تجاري يقدر بـ9 مليارات درهم. كما أوصى بتقليص المدة الزمنية لمراجعة الأسعار من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، ودرس إمكانية تحرير أسعار الأدوية غير القابلة للإرجاع، مع الحفاظ على وفرة الأدوية منخفضة السعر وتفادي الإضرار بالتوازن الاقتصادي للفاعلين في القطاع.
