رجح مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن يقرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب يوم الثلاثاء 17 مارس 2026. ويستند هذا التوقع إلى ما وصفه المركز بظرفية ماكرو-اقتصادية تجمع بين هدوء نسبي داخليا وتقلب واضح في البيئة الخارجية، ما يجعل الحذر الخيار الأكثر ترجيحا في الوقت الراهن.
وأوضح المركز، في مذكرة “Flash Strategy”، أن التضخم في المغرب يواصل مرحلة الهدوء، وهو ما يمنح متنفسا ملموسا للسياسة النقدية، غير أن التطورات الدولية، وعلى رأسها تصاعد الصراع في الشرق الأوسط منذ ضربات 28 فبراير الماضي، أعادت التوتر إلى أسواق الطاقة العالمية ورفعت مستوى عدم اليقين. واعتبر أن المغرب لا يمكنه تجاهل هذه المعطيات عند تقييم الاتجاه الأنسب لسياسته النقدية.
وكشف المركز أيضا أنه أجرى استطلاعا شمل عددا من المستثمرين المؤسساتيين المغاربة، خلص إلى وجود إجماع على ملاءمة السياسة النقدية الحالية وتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال مجلس 17 مارس. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 86 في المائة من المشاركين لا يتوقعون أي خفض جديد لسعر الفائدة خلال سنة 2026، بينما ترجح النسبة المتبقية خفضا واحدا فقط.
