أصدر رئيس النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى مسؤولي النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تركز على حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجها إلى العدالة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل السياسة الجنائية بشكل يضع هذه الفئات ضمن الأولويات، عبر الحرص على حسن استقبالها وتيسير استفادتها من الخدمات القضائية وإيلاء قضاياها العناية اللازمة.
وشددت الدورية على ضرورة تتبع الأبحاث المنجزة من طرف الشرطة القضائية في القضايا التي تخص هذه الفئات، بما يضمن توفير أفضل الظروف الحمائية لها، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية كلما تعلق الأمر بأشخاص من هذه الفئات وقعوا ضحية أفعال إجرامية. كما دعت إلى تعزيز دور الخلايا ولجن التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة، مع تقوية التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأكدت الدورية أيضا على وجوب تقديم ملتمسات تنسجم مع إرادة المشرع في حماية هذه الفئات، في انسجام مع مقتضيات الفصل 34 من الدستور ومع التزامات المغرب الدولية، وخاصة الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها. وخلص رئيس النيابة العامة إلى الدعوة إلى التقيد الصارم بهذه التوجيهات وإشعاره بكل الصعوبات المرتبطة بتنزيلها.
