قرر المركز السينمائي المغربي اعتماد إجراء جديد يقضي بالتحقق من تقييد العقود المبرمة بين شركات الإنتاج وكتاب السيناريو، كشرط أساسي للاستفادة من الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي الوطني قبل الإنتاج. ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من الدورة الأولى برسم سنة 2026، في خطوة تروم تعزيز حماية الحقوق التعاقدية للمؤلفين داخل المنظومة السينمائية الوطنية.
وأوضح المركز أن العملية ستتم عبر مطابقة البيانات الخاصة بمؤلف السيناريو المصرح بها في المنصة الرقمية للدعم مع المعطيات المسجلة مسبقا في السجل الوطني للسينما أو السجل العمومي، في إطار القانون رقم 70.17. ويهم هذا التحقق العقود المبرمة بين شركات الإنتاج السينمائي وأصحاب السيناريو المعنيين، بما يضمن سلامة الوضعية القانونية للملفات المرشحة للاستفادة من الدعم.
ويندرج هذا الإجراء ضمن التطبيق الأمثل للقانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، كما يهدف إلى حماية حقوق كتاب السيناريو بوصفهم مؤلفين متعاقدين مع شركات الإنتاج. ويعكس القرار توجها نحو مزيد من التنظيم والشفافية في تدبير الدعم العمومي المخصص للإنتاج السينمائي الوطني.
