أكد وسيط المملكة حسن طارق، يوم الأربعاء 11 مارس 2026 بالرباط، أن المعرفة تشكل حلقة ضرورية للانتقال من الحماية إلى الحكامة، باعتبارها مدخلا أساسيا للمرور من معالجة الحالات الفردية إلى تفكيك الاختلالات البنيوية داخل المرفق العمومي. وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول “النموذج المرفقي الجديد وتحولات الخدمة العمومية”.
وأوضح حسن طارق أن استحضار الشرط المعرفي في أداء هيئات الحكامة يعزز مساهمتها في الحوار العمومي بحيادية ونجاعة، مبرزا أن التحول من الفردي إلى البنيوي يقتضي فهما عميقا لشروط القرار الإداري وخلفيات صناعته، إلى جانب الإحاطة بالمتغيرات الاجتماعية التي تؤثر في الخدمة العمومية.
ومن جانبه، شدد رئيس حركة ضمير محمد بنموسى على أن المرفق العمومي يظل ركيزة للتنمية والتماسك الاجتماعي والإنصاف، داعيا إلى إصلاح هيكلي يقوم على وضوح المسؤوليات وتدبير الموارد البشرية على أساس الكفاءة والاستحقاق. كما أبرزت ممثلة مؤسسة فريديريش ناومان، شيماء بورجيج، أن المغرب يواصل مساره نحو مزيد من الشفافية والحكامة وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية.
