دعا مجلس المنافسة إلى فتح نقاش عمومي حول تطوير النموذج الاقتصادي للصيدليات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التحولات المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية، بما يُنتظر أن يرفع نفقات الصحة وحجم استهلاك الأدوية.
وتشير المعطيات إلى أن سوق الأدوية بالمغرب يمثل حوالي 25 مليار درهم من النفقات السنوية، مع مرور جزء مهم عبر الصيدليات، مقابل حوالي 13 مليار درهم تمر عبر الموزعين بالجملة المكلفين بتموينها، في وقت يُطرح فيه سؤال جودة الخدمة مقابل هذه الكلفة، خصوصاً من زاوية سهولة الولوج إلى الدواء.
كما جرى التنبيه إلى أن شبكة الصيدليات تتجاوز 14 ألف صيدلية، بمعدل صيدلية لكل 2600 ساكن، وهو مستوى يتجاوز توصيات دولية، غير أن الرهان—وفق الطرح—هو تنظيم الخدمة وضمان توفر الأدوية على مدار اليوم عبر صيغ مثل التكتل أو تشغيل أكثر من صيدلي داخل الصيدلية، مع طرح فكرة انفتاح مؤطر لرأسمال الصيدليات لتعبئة موارد تحديث إضافية دون المساس بمسؤولية الصيدلي في صرف الدواء.
