أطلق المغرب رسمياً تنفيذ مشروع دولي جديد يهدف إلى إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام ضمن مسار الاقتصاد الأزرق، عبر توقيع وثائق مشروع (GMC2) بالرباط، في سياق توجه يربط بين حماية الموارد البحرية ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات السمكية.
ويحظى المشروع بتمويل من مرفق البيئة العالمية ويتم تنفيذه من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مع خبرة تقنية لشريك متخصص في تعزيز ممارسات الصيد المستدام وتطوير سلاسل الإمداد، بينما يركز على إدماج متطلبات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية داخل سلاسل تزويد المنتجات البحرية، وتقوية حكامة المصايد والرفع من القيمة المضافة للمنتجات القادمة من ممارسات مسؤولة.
ويمتد البرنامج على خمس سنوات وينفذ في ستة بلدان هي المغرب وموريتانيا والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وبنما، مع تركيز خاص بمنطقة تيار الكناري على المصايد المشتركة، وبالمغرب على الأسماك السطحية الصغيرة خصوصاً السردين والأنشوبة، عبر تحسين شفافية المعطيات العلمية والتقنية ودعم التعاون الإقليمي وتشجيع الطلب على منتجات بحرية من سلاسل مسؤولة.
