رفضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضاً استثمارياً إماراتياً تتجاوز قيمته 3,5 مليارات دولار كان يهدف إلى استعادة مصفاة سامير بالمحمدية، في تطور وُصف بأنه محطة مفصلية ضمن مسار التصفية القضائية المفتوح منذ 2016، علماً أن العرض كان الأكبر من حيث القيمة منذ انطلاق هذا المسار.
وتضمن العرض اقتناءً كاملاً لأصول المصفاة مع الالتزام بتغطية جزء من الديون المتراكمة وإعادة تشغيل وحدات التكرير المتوقفة منذ غشت 2015، كما يعادل المبلغ المقترح بالعملة الوطنية حوالي 35 مليار درهم، وهو ما كان يُنظر إليه كفرصة ذات وزن لإعادة إطلاق هذا الأصل الاستراتيجي.
وبحسب معطيات متداولة في الملف، ارتبط الرفض باعتبارات قانونية وإجرائية، من بينها قضايا تخص الضمانات البنكية المطلوبة والترجمة الرسمية لبعض الوثائق إلى اللغة العربية، بينما تظل وضعية المصفاة معقدة بفعل مديونية إجمالية تتجاوز 40 مليار درهم لفائدة إدارة الجمارك والأبناك، إضافة إلى نزاع دولي قائم بين الدولة المغربية والمستثمر السابق Groupe Coral، في وقت يعتمد فيه المغرب كلياً على استيراد المواد النفطية المكررة منذ توقف الإنتاج.
