دعت رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، في بيان مؤرخ بـ26 فبراير 2026 (الثامن من رمضان 1447)، إلى إعادة النظر في الإطار الحالي لعمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، معتبرة أن صيغتها الراهنة “لم تعد تواكب التحولات السياسية والميدانية” ولا تنسجم، بحسب تعبيرها، مع واقع الاستقرار والتنمية بالأقاليم الصحراوية ومع المنحى الدولي المتزايد نحو حل سياسي نهائي توافقي.
ورحّبت الرابطة بما وصفته بـ“الدينامية السياسية والدبلوماسية” المرتبطة بملف الصحراء، مشيرة إلى “مفاوضات تمهيدية” احتضنتها مدريد و“لقاءات غير رسمية” جرت بميامي، واعتبرتها خطوات إيجابية تعكس إرادة دولية متجددة للدفع نحو حل “واقعي ودائم” قائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي قالت إنها تحظى بدعم واسع داخل الأقاليم الصحراوية.
وانطلاقاً مما وصفته بمسؤوليتها المدنية، دعت الرابطة فعاليات المجتمع المدني والأحزاب والهيئات الحقوقية والإعلامية وعموم الساكنة إلى الانخراط في تحركات مدنية “سلمية ومسؤولة”، مع توجيه “طلبات مستعجلة” إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمراجعة مهام البعثة بما ينسجم مع “المرحلة الجديدة”، أو نقل اختصاصاتها إلى آلية أممية تواكب تنزيل مشروع الحكم الذاتي، مؤكدة أن موقفها يندرج ضمن الالتزام بالسلم واحترام الشرعية الدولية وتسريع مسار الحل بما يضمن الكرامة والاستقرار والتنمية.
